Loading..

توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار فى السوق العقارى فى مصر

توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار فى السوق العقارى فى مصر

 توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار في السوق العقاري المصري 

يعتبر السوق العقاري في مصر من الأسواق الاستثمارية التي تشهد ازدهارا كبيرا وتنمو بشكل مستمر. ومع ذلك فهي مثل جميع الأسواق الأخرى تخضع لقوانين العرض والطلب التي تؤثر في تغيرات الأسعار فيها بشكل رئيسي ، بإضافة إلى عدة عوامل أخرى مثل التغير في سعر الفائدة ، التغير في أسعار الأراضي وكذا أسعار مواد البناء ،  خامات التشطيب بإضافة لسعر الجنيه المصري وأسعار الوقود و الكهرباء وغيرها … 

وبالرغم من جميع هذه العوامل فقد كان هذا السوق مستقرا نسبيا خلال عدة سنوات ، وكان الاستثمار فيه غالبا صفقة مربحة للغاية . ولكن ، هل يشهد السوق العقاري حاليا أي تغيرات . وماهي هي  توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار فى السوق العقارى فى مصر ؟ 

 

مؤشرات وتوقعات بانتعاش السوق العقاري المصري بعد خفض سعر الفائدة 

حسب توقعات الخبراء والمطورين العقاريين ، فسيسهم القرار الذي اتخذه البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض في خلق انتعاش كبير في سوق العقاري في مصر ، هذا باعتباره السوق الأكثر جلبا للأرباح واتسامه بمعدلات مخاطرة منخفضة جدا ، حتى في ظل التغيرات في أسعار العقارات بشكل دوري خلال قرار تحرير سعر صرف الجنيه في سنوات سابقة. 

 

وقد تقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1.5%  ، لتصبح أسعار العملية الرئيسية للبنك المركزي ممثلة في % للإيداع، و15.25% للإقراض . كما وتقرر خفض سعر الائتمان و الخصم لنسبة 14.75% . 

وقد صرح المسؤول عن غرفة التطوير العقاري ، المهندس ” طارق شكري”  أن هذا القرار سيكون له وقع إيجابي على السوق العقاري في مصر ، وسيمنح للمطورين العقاريين فرصة أكبر في توسيع مشاريعهم. وليس هذا فقط بل إن قرار خفض سعر الفائدة حسب ” طارق شكري ” سيعمل على تنشيط التمويل العقاري ، وسيكون هالك برامج يتراوح سعر الفائدة فيها ما بين 10% و12%  عوض عن النسبة الحالية المتمثلة في 18%. 

 

كما وجاء على لسان العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، ” هشام طلعت مصطفى”  ، أن “القرار سينعش السوق العقارية، ويزيد الطلب على الشراء، كما يغري المستثمرين لزيادة الاستثمار في السوق العقارية”. 

لا شك أن التغير في سعر الفائدة أثر بشكل كبير على توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار في السوق العقاري المصري ، حيث عبر عن ذلك أيضا المهندس ” ممدوح بدر الدين” وهو رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية  قائلا أن هذا القرار هو قرار إيجابي و سيعمل على دفع القطاع العقاري وحركة التجارة الداخلية بشكل كبير ، كما سيؤثر على اقتصاد مصر ككل الذي يشهد استقرار. وأضاف أن الفترة المقبلة تعرف ازدهار مع نهاية الصيف و عودة المواطنين العاملين بالخارج من الإجازة. 

 

توقعات بزيادة طفيفة في سعر الوحدات العقارية 

أشار الخبراء ومنهم ” طلعت مصطفى ” في تصريحات صحفية ، فيما يخص توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار في السوق العقاري المصري ، أنه من البديهي أن يتكون هنالك زيادة في سعر العقارات ولو بنسبة طفيفة ، حيث أن الوحدات السكنية ما هي إلا منتج له تكاليف تدخل في عملية تنفيذه و الحصول على الشكل المناسب له والتي تخضع لسعر الأراضي ، مواد البناء وكذا تكلفة العمالة إضافة إلى هامش الربح و المصاريف التمويلية . حيث تقوم الشركات بخفض هامش ربحها في فترات تباطؤ أو ركود السوق ، ورغم ذلك لا يمثل هذا الخفض عاملا رئيسا يتحكم بشكل كبير في فارق أسعار العقارات ، لأن العوامل الأخرى من تكلفة الأراضي ومواد البناء تبقى العوامل الرئيسية التي تحدد التغيرات في الأسعار ، فكلما كان سعر هذه الأخيرة مستقر تبقى هناك توقعات بزيادة طفيفة في سعر الوحدات العقارية. 

 

تأثير أسعار الوقود والكهرباء على توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار في السوق العقاري في مصر 

تشير الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع التكلفة لما يصل إلى 20 بالمائة إلى حدوث ارتفاع في الأسعار في السوق العقاري في مصر ، وهذا حسب توقعات الخبراء في المجال ، كما ومن المحتمل أن يشهد السوق تباطؤا في الإقبال على الشراء بنسبة 10 بالمائة نتيجة لزيادة الأسعار . 

في الواقع ، لا يمثل الوقود و الكهرباء عاملا مباشرة في سعر العقارات ولكنه يؤثر على عوامل أخرى مرتبطة مباشرة بتكلفة العقار و الوحدات السكنية ، لذلك أين تغير فيها سيكون له دون شك أثر على السوق العقاري في مصر سواء بالزيادة أو الانخفاض في الأسعار. 

 

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت و  توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار فى السوق العقارى فى مصر

عرف سوق مواد البناء انخفاض أسعار الحديد والأسمنت بداية من شهر أكتوبر الحالي ، حيث تراجعت قيمة الحديد ب 1500 جنيه للطن الواحد ، و تراجعت قيمة الأسمنت على حد سواء بنسبة تراوحت بين 10% إلى 15%. مما خلقا تساؤلات حول تأثير هذا الانخفاض على توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار في السوق العقاري المصري ، حيث أشار الخبراء إلى أن هذا الواقع يفرض عدة سيناريوهات وهي : 

  • تجميد عمليات البيع و انتظار انخفاض أكبر في أسعار مواد البناء. 
  • حدوث نشاط في عمليات البيع و الشراء في السوق العقاري في مصر. 
  • حدوث تأثيرات تصل إلى 2% للإسكان الاقتصادي. 
  • انخفاض في سعر الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى حوالي 7%. 
  • سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات المصري. 

كما وأرجع ” عيد الشريف ” ، عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض سعر الحديد إلى عدة أسباب ، تمثلت حسب قوله في : 

  • تراجع سعر الخردة و البليت على مستوى العالم. 
  • تراجع سعر الدولار في البنوك. 
  • حالة الركود التي تمر بها السوق بسبب بدء السنة الدراسية الجديدة. 
  • تجديد قرار فرض رسوم إغراق بنسبة 25 % على واردات الحديد. 

 

وقد توقع على حد سواء ” عيد الشريف ”  ، استمرار تراجع سعر الحديد في الفترة القادمة بما يصل إلى 400 جنيه ، وبهذا سيصبح سعر الطن منه 10 آلاف جنيه. موضحا ذلك في قوله : ” سوق العقارات سيشهد رواجًا خلال الفترة المقبلة ولكن هناك توقعات بتوقف عمليات البناء الفترة الحالية انتظارًا لمزيد من انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت” . 

كما وأضاف خبير التقييم العقاري ، المهندس ” عبد المجيد جادو” ، أن أسعار الأسمنت أيضا تشهد انخفاض بنسبة تباينت بين 10 إلى 15% ، متوقعا أن سعر الطن سيصل إلى ما بين 650 و 700 جنيه.  وهو ما سيسبب بالضرورة انخفاض في سعر الوحدات السكنية والعقارات ، حسب نوعها سواء إسكان اقتصادي ، متوسط أو فاخر. 

 

ويتوقع الخبراء بشكل عام أن انخفاض مواد البناء هذه ، سيؤثر بشكل خاص على وحدات السكن الاقتصادي ، ليتراجع سعرها بنسبة تصل إلى 3 % . ويبقى تأثير هذا الانخفاض محدودا بالنسبة للوحدات المتوسطة ، و يظل سوق العقارات الفاخرة مستقرا لخضوع تكلفته إلى مدخلات انتاجية أخرى مثل سعر الأراضي الذي يغطي نسبة تتراوح بين 40% إلى 50% من السعر الإجمالي للوحدة السكنية. 

 

توقعات إرتفاع و إنخفاض الأسعار في السوق العقاري في مصر و دور الدولة في ذلك

يمثل سوق العقارات في مصر حوالي 16 %  من إجمالي الناتج القومي ، وقد عملت الدولة مؤخرا على إحداث ثورة في السوق العقاري في مصر من خلال إنشاء أكثر من 14 مدينة جديدة و تشييدها بمرافق وخدمات كثيرة ومميزة. 

وقد أوضح النائب ” خالد عبد العزيز” عضو لجنة الإسكان في البرلمان ، أن تدخل الدولة في السوق العقاري ، مجهوداتها المبذولة للحرص على بناء وتوفير وحدات إسكان اجتماعي ، ساهم في شكل كبير في استقرار أسعار هذه الأخير خصوصا في السنوات الماضية ، حيث أن تدخل الحكومة  كان بمثابة رادع للمطورين العقاريين و أصحاب الشركة العقارية من التحكم في السوق وخلق جو من المنافسة ونظم أسعار الوحدات السكنية بشكل عادل . ولولا الدولة لكان سعر العقارات زاد بنسبة لا تقل عن 40% . 

 

السوق العقاري في مصر في ظل تغيرات كثيرة 

تمر أسعار العقارات في مصر في الوقت الراهن بعدد من التغيرات الكثيرة ، ووسط توقعات ارتفاع وانخفاض الأسعار في السوق العقاري في مصر ، تقوم الشركات بخطط مختلفة لعام 2020 محاولة استعادة التوازن و تعويض فترات تذبذب  المبيعات وركودها وكذا شحة السيولة. 

وتستعد هيئة المجتمعات العمرانية لاتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع العقاري كتثبيت سعر الأراضي 

المطروحة ورفع الكثافة السكانية في المشاريع ، رغم أن الشركات العقارية تعتقد أن الأمر يسلتزم أكثر من هذا. حيث تستعد هذه الأخير لتسطير خططها السعرية ترقبا للعام الجديد 2020 في ظل التغيرات الكثيرة الحاصلة مثل خفض سعر الفائدة في البنوك وانخفاض أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت كما أشرنا سابقا. 

 

ومع ذلك فإن الخبراء في قطاع العقارات في مصر يرون أن اللجوء إلى تثبيت أسعار الأراضي دون إحداث تغيرات في آليات التخصيص و السداد غير كاف بل إن اثره لن يكون ملموسا ، وذلك لكون الشركات قد عانت من ارتفاع الأسعار في أطروحات سابقة وتم تحميل أقساط سنوية عليها غير متناسبة مع ما تدره المشروعات من تدفقات نقدية. 

كما يرى ” ماجد صلاح ” ، الرئيس التنفيذي لأحد شركات التطوير العقاري ، أن السوق العقاري في مصر قد عانى من خلل في تسعير العقارات نتيجة لدخول شركات جديدة ليس لديها خبرات سابقة  . مما أدى إلى خلق منافسة غير متكافئة أدت إلى زيادة في فترات السداد و شحة السيولة المتاحة لدى المطورين العقاريين. 

 

مدى تأثير توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار في السوق العقاري المصري على فترات السداد 

في ما يخص تأثير توقعات إرتقاع و إنخفاض الأسعار في السوق المصري و مدى تأثير أي تغيرات في أسعار العقارات سواء بالنقصان أو حتى الثبات ، فقد أشار المسؤولون في الشركات العقارية أنه سيكون من الصعب خفض فترات السداد في الوقت الحالي ، وستستقر هذه الأخيرة ما بين 7 إلى 10 سنوات على الأكثر. خصوصا أن التغيرات في أسعار مواد البناء تخضع للبورصة العالمية و احتمال ارتفاع الأسعار ثانية وارد جدا وهو ما يجعل من الصعب اعتماد خطط سعرية بناءا عليها. ومن المتعارف عليه في السوق العقاري المصري أن أسعار العقارات تزيد بنسبة 10%  سنويا كخطة تعتمدها الشركات لمواجهة التضخم و أي ارتفاعات محتملة في سوق المحروقات و الطاقة.

شاهد المزيد

المرجع الشامل لتشطيب شقتك بالكامل خطوة بخطوة

المرجع الشامل لتشطيب شقتك بالكامل خطوة بخطوة “بأقل تكلفة”

تعرف على اهم مراحل وخطوات تشطيب شقتك بالكامل بأقل تكلفة ممكنة، ولا شك أن ما يحدد جودة… المزيد

إفتتاح مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

إفتتاح مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

وقد أقيم مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة بلغت 106 فدان، تشكل منها… المزيد

إفتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

إفتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

إفتتحت مصر أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط والتي تم تشييدها بالعاصمة الإدارية الجديدة… المزيد

أشهر أحياء القاهرة الجديدة - والتجمع الخامس

أشهر أحياء القاهرة الجديدة – والتجمع الخامس

تعرف على اشهر احياء القاهرة الجديدة واهم مناطق التجمع الخامس وتقسيماتها واشهر المولات… المزيد

مشروعاتنا المتاحة

واجهة مشروع مينى كمبوند رونزا بالحى الرابع ببيت الوطن

مشروع Ronza Palace الحى الرابع – بيت الوطن – التجمع الخامس

احجز شقتك الأن بمينى كمبوند Ronza Palace بالتجمع الخامس بأفضل أحياء القاهرة الجديدة، حيث…

مشروع رونزا H-115 بيت الوطن بالتجمع الخامس

شقق للبيع بمشروع رونزا H-115 بيت الوطن-التجمع الخامس

إمتلك شقتك بأفضل فيو بمشروع H-115 فى بيت الوطن بالتجمع الخامس، بموقع متميز بالقرب من شارع…

شقق للبيع بالتجمع الخامس بمشروع رونزا K-198

شقق للبيع بمشروع رونزا 198-K بيت الوطن التجمع الخامس

إستلم شقتك الأن بأفضل سعر للمتر بمشروع K-198 فى منطقة بيت الوطن بالتجمع الخامس بأفضل أحياء…

اتصل الان messenger whatsapp